هيئات أممية تدعو إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية

دعت هيئات أممية _كمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية.

ويتم إجراء هذا الفحص لتحديد ما إذا كانت المرأة أو الفتاة قد خاضت علاقة جنسية مهبلية.

فرض حظر على اختبارات كشف العذرية
هيئات أممية تدعو إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية

في دعوة عالمية للقضاء على العنف ضد النساء في كل مكان، يجب أن تنتهي هذه الممارسة الطبية غير الضرورية_ والتي غالباً ما تكون مؤلمة ومهينة ومؤذية.

ما هو اختبار كشف العذرية؟

يعتبر اختبار كشف العذرية هو تقليد قديم تم توثيقه في ما لا يقل عن 20 دولة تغطي جميع مناطق العالم.

وتتعرض النساء والفتيات، وكثيرا ما يجبرن على الخضوع لاختبار كشف العذرية لأسباب مختلفة.

وتشمل هذه الأسباب طلب الوالدين أو قبل الزواج أو من أرباب العمل للحصول على الأهلية للعمل.

ويقوم بهذا الاختبار في الغالب أطباء أو ضباط شرطة أو قادة في المجتمع على النساء والفتيات من أجل تقييم عذريتهن.

وفي بعض المناطق، يتم إجراء اختبار كشف العذرية على ضحايا الاغتصاب، للتحقق من وقوع الاغتصاب أو عدمه.

وغالبًا ما يتم إجراء اختبار كشف العذرية عن طريق الفحص البصري لتمزقات غشاء البكارة أو حجمه و/أو إدخال الأصابع في المهبل (اختبار الإصبعين).

وتقوم كلا الطريقتين على أساس أن مظهر الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يشير إلى نشاط الفتاة أو المرأة الجنسي.

وتذكر منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على أن أي من الطريقتين يمكن أن تثبت ما إذا كانت المرأة أو الفتاة قد خاضت علاقة جنسية مهبلية أم لا.

ويشكل التركيز على “عذرية” المرأة شكلاً من أشكال التمييز بين الجنسين.

ولا يعد مصطلح “العذرية” مصطلحًا طبيًا أو علميًا، بل إن مفهوم “العذرية” هو بناء اجتماعي وثقافي وديني.

الآثار الصحية لاختبار كشف العذرية

وهذه الفحوص ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والفتيات، ولكن في حالات الاغتصاب يمكن أن تسبب ألماً إضافياً وتحاكي الفعل الأصلي للعنف الجنسي، مما يؤدي إلى إعادة التجربة وإعادة الصدمة وإعادة الإيذاء.

وتعاني العديد من النساء من الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل لهذه الممارسة.

وهذا يشمل القلق والاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة.

وفي بعض الحالات القصوى، قد تحاول النساء أو الفتيات الانتحار أو القتل باسم “الشرف”.

ضرورة فرض حظر على اختبارات كشف العذرية

إن إجراء هذا الاختبار غير الضروري والضار طبيًا ينتهك العديد من معايير حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية بما في ذلك المبدأ الأساسي في الطب “بعدم الإضرار”.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بعدم إجراء هذا الاختبار تحت أي ظرف من الظروف.

يجب على الحكومات والعاملين في مجال الصحة والهيئات المجتمعية العمل على القضاء على هذه الممارسة.

وهناك حاجة ملحة لرفع مستوى الوعي بين العاملين في مجال الصحة والهيئات المجتمعية بخصوص الآثار الضارة لإجراء هذا الاختبار على النساء والفتيات، وعدم صلاحيته العلمية، والحاجة إلى فرض حظر عليه.

وقد حظرت بعض الحكومات اختبار كشف العذرية وسنت قوانين لمعاقبة من يجرون الفحص جنائيًا.

كما أدانت العديد من الرابطات الصحية المهنية ومنظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة مشيرة لأنها غير علمية وتمثل انتهاكًا لحقوق النساء والفتيات.

وتلتزم كلًا من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بإنهاء اختبار البكارة وضمان احترام حقوق جميع النساء والفتيات.

وفيما يلي استراتيجيات موصى بها للقضاء على اختبار كشف العذرية في الأماكن التي تحدث فيها:

  1. يجب أن يدرك العاملون في مجال الصحة أن اختبار كشف العذرية ليس له أي ميزة علمية ولا يمكنه تحديد الاختراق المهبلي في الماضي.
  2. يجب أن يدركوا أيضاً العواقب المترتبة على اختبار كشف العذرية، وأن لا يؤدوا أو يؤيدوا هذه الممارسة أبداً.
  3. يجب على الحكومات سن وتنفيذ القوانين التي تهدف إلى فرض حظر على اختبارات كشف العذرية.

دكتور أحمد الحسيني

طبيب متخصص في مجال طب وجراحة العيون- مستشفيات جامعة المنصورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى