نقابة الأطباء تحذر من ارتفاع معدلات استقالة الأطباء
الإحصائيات الأخيرة لنقابة الأطباء تشير إلى ارتفاع معدلات استقالة الأطباء، بالأخص في الثلاث سنوات الماضية.
وقد حذرت النقابة (في وقتٍ سابق) من تزايد تلك الأعداد، وقدمت بعض المقترحات التي قد تساعد في خفض نسبة استقالة الأطباء، والاستفادة من الكوادر الطبية، في تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين.
ارتفاع معدلات استقالة الأطباء
تشير إحصائيات نقابة الأطباء إلى ارتفاع عدد الأطباء المستقيلين من العمل في وزارة الصحة، بالأخص في الثلاث سنوات الأخيرة؛ إذ بلغ عددهم:
- 3507 طبيب في عام 2019.
- 2968 طبيب في عام 2020.
- 4127 طبيب في عام 2021.
أما عن العام الجاري (2022) فقد شهدت الأشهر الأولى (حتى تاريخ 20 مارس) استقالة أكثر من 900 طبيب، ليصبح عدد الأطباء المستقيلين 11 ألفا و536 طبيب مستقيل من العمل الحكومي.
على الرغم من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإصدار قانون 184 لسنة 2020، والذي ينص على إضافة بعض المزايا المالية للكوادر الطبية، إضافة إلى تأكيد الرئيس الدائم على اهتمامه ودعمه للأطباء وبالأخص الأطباء الشباب.
وتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على سعي الحكومة الدائم في تحسين أوضاع الأطباء المادية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لهم.
دراسة لتحديد احتياج البلاد للأطباء
في عام 2019 أجرت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، دراسة لتحديد احتياج مختلف محافظات البلاد للأطباء بالمقارنة مع المعدلات العالمية.
وقد ذكرت الدراسة أن عدد الأطباء المصرح لهم بممارسة مهنة الطب يُقدر بقرابة 212 ألف و830 طبيب، ولكن عدد الأطباء الفعلي، الذين يعملون في مختلف الجهات الحكومية، يُقدر بقرابة 80 ألف طبيب؛ أي بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بالعمل.
وقد أوضحت الدراسة أن معدل الأطباء في مصر يُقدر بقرابة 8.6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن، وهو معدل منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، والتي تصل إلى 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
توصيات الدراسة
بحسب الدراسة السابقة، فإن النقص في عدد الأطباء يرجع إلى ارتفاع معدلات استقالة الأطباء من العمل الحكومي؛ لذلك قدمت الدراسة بعض التوصيات للتغلب على ذلك، منها:
- رفع المستوى التدريبي للأطباء.
- رفع المستوى المادي الاجتماعي للأطباء.
- توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء.
- زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب الحكومية والخاصة، بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات.
المصدر: النقابة العامة لأطباء مصر
